یک روزنامه: در ماجرای برخورد با فرزند مقام ارشد دستگاه قضایی ایکاش مسئولان اجازه میدادند رسانهها روایت اول را بسازند
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۱۸۳
به گزارش جماران؛ محمد امین ایمانجانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان نوشت:
یک سیستم هرچقدر بتواند خود را از درون اصلاح کند امکان تحول در آن جدیتر میشود، فراهم بودن امکان تحول هم یعنی تضمین بقا. این اصلاحگری اگر از درون مجموعهای باشد که شأن نظارتی و قضایی دارد مهمتر هم است. اگر از این زاویه به خبر بازداشت فرزند یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده او که دیروز از طرف سخنگوی قوه قضائیه طرح شد نگاه کنیم یک اتفاق مثبت و رو به جلو افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته دیگر برخورد درونقوهای با تخلفات است، دستگیری اخیر که توسط خود قوه انجام شده است نشان داد ماجرای برخورد با طبری یک اقدام تصادفی و نمایشی نبوده و ارادهای در درون دستگاه قضا وجود دارد که دستمال آلوده را پاکسازی کند. ماجرای اخیر البته ابعاد مهم دیگری هم دارد. بهمحض بروز نخستین نشانهها از وقوع تخلف که به حدود شش ماه قبل بازمیگردد رئیسقوه شخصا دستور میدهد دو نهاد یکی داخل قوه و یکی خارج از آن به موازات و به شکل مستقل موضوع را بدونملاحظه از شأن و نسبت سببی بررسی کنند و نتیجه تحقیقات چندماهه رسیدن به یک تخلف حرفهای و پیچیده بوده که شناسایی آن کار سادهای نبوده است. البته همه ماجرا این نیست، این داستان با نمایههای خوشنودکنندهای که دارد سوالاتی را هم ممکن است در افکار عمومی ایجاد کند. مهمترین سوال این است که چطور میشود بستر و مجرای وقوع چنین مفاسدی را مسدود کرد؟ به سیاهه بالا دقت کنید، تنوعی از سیاقها و مزاجهای سیاسی را میبینید؛ اینکه دستگاه قضا فراجناحی و فراقوهای با فساد برخورد کرده است سرجای خودش مثبت، اما اینکه از مجرایی و در چه بستری این فسادها شکل گرفته و چرا تابهحال با این فرآیند برخورد نشده، مسالهساز است.
توقع از دستگاه قضا از جایی به بعد این است که باید زیر میز بزند و بستر وقوع فساد را بخشکاند، یعنی بهجای عامل و کارگزار با فرآیند و ساختار فسادزا برخورد کند. در نگاه کلی هرچقدر سیستمها بهسمت شفافیت و نظارت مردمی بروند امکان تخلفات سازمانیافته و سوءاستفاده از قدرت در آنها کمتر میشود، مقاومت برخی جریانها در برابر شفافیت هم احتمالا از همین جنس است. شفافیت سیستمی آنتیتز فساد و پادزهر سم مهلک ویژهخواری و سودجویی خانوادگی و... است. پیش بردن پروژه شفافیت البته ملزوماتی دارد که یکی از ملزومات آن داشتن رسانهای پیشرو و مرجعیت رسانهای است، مرجعیت رسانهای هم امری خلقالساعه و دفعی نیست. مرجعیت و اعتماد به رسانه ذرهذره رخ میدهد اما به یکباره از بین میرود، در همین ماجرای برخورد با فرزند مقام ارشد دستگاه قضایی ایکاش مسئولان مربوطه آن محافظهکاری کلاسیک را کنار میگذاشتند و اجازه میدادند رسانهها ازجمله رسانه خود دستگاه قضا روایت اول را بسازند تا تمامی مزیتهای خوداصلاحی و برخورد درونی با فساد به حساب دستگاه قضا و نظام برود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو قوه قضاییه انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.